الوزراء السعودي يوضح الجهة القضائية المختصة في المادة 223 من نظام الشركات

مباشر (اقتصاد) 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الرياض - مباشر: أفاد مجلس الوزراء السعودي، بأن المقصود بالجهة القضائية المختصة - المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 / 1 / 1437هـ- لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، في جلسته اليوم الثلاثاء ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وفي الشأن المحلي، بيّن ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تطرق إلى مسيرة التنمية التاريخية غير المسبوقة والمتواصلة في جميع القطاعات والمناطق بالمملكة.

وثمن مجلس الوزراء السعودي، تدشين ولي العهد، برنامج (شريك) الذي يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لتطوير المساهمة في النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار كأولوية وطنية للمملكة، بوصفها دولة ممكّنة للأعمال ولبيئتها الداعمة، من خلال خطوات استباقية ومبتكرة وذكية وفريدة من نوعها بالمنطقة، تستهدف تنمية الاستثمارات المحلية خلال السنوات المقبلة.

ترشيحات

السعودية وفرنسا توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية

السعودية تحظر 4 ممارسات على المنشآت التجارية متوعدة المخالفين بوقف النشاط

أخبار ذات صلة

0 تعليق