السعودية تستثني الجهات الحكومية من إحدى مواد نظام استئجار العقار وإخلائه

مباشر (اقتصاد) 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الرياض - مباشر: أقرت الحكومة السعودية الموافقة على منح الجهات الحكومية من إحدى مواد نظام استئجار العقار وإخلائه في المملكة.

ونص قرار الحكومة السعودية المنشور في الجريدة الرسمية للمملكة "أم القرى"، اليوم الجمعة، على استثناء الجهات الحكومية التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراض حكومية من حكم المادة السابعة من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.

وتابع القرار: "وذلك وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة".

وأفاد مرسوم ملكي بذات الشأن، أن على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ ذلك.

وتنص المادة السابعة من نظام استئجار العقار وإخلائه على الآتي:

"أ - يكون عقد الإجارة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وينص في العقد على تجديده تلقائيا بعد نهاية مدته، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في تجديده قبل (مائه وثمانين) يوما من نهاية العقد أو نهاية المدة المجددة.

ويجوز أن يتضمن العقد أن للجهة الحكومية تمديد العقد بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات دون شرط موافقة المؤجر.

وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يزيد على (5%) من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لمدة (سنة واحدة)، وما لا يزيد على (10%) من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة.

ب - يجوز أن تصل مدة عقود إيجارات المباني إلى اثني عشر عاما إذا كان العقار المراد استئجاره ينشأ وفق شروط ومواصفات مسبقة يتفق عليها الطرفان (المؤجر والمستأجر)".

ترشيحات 

"الخطوط السعودية" أقل شركات الطيران استقبالًا للشكاوى خلال مايو 2021

السعودية تسجل 15 حالة وفاة و1236 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

 

أخبار ذات صلة

0 تعليق