البرلمان يتحرك.. هل يتم تعديل قانون الشهر العقاري بعد أزمة الرسوم؟

الحكاية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قال النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، إن إشكالية قانون الشهر العقاري، وما لحقها من تعديلات بإضافة المادة 35 مكرر، بحاجة لحوار ونقاش أوسع بما يحقق التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.

وأشاد في بيان له، اليوم الجمعة، بتحركات الحكومة والأغلبية النيابية في البرلمان، بشأن ما أثاره المواطنين على مدار الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاستجابة لأطروحات النقاش والحوار والشروع في عمل أي تعديل تشريعي يتغلب على هذه الشكاوى وحالة الغضب والرفض الت صاحبت طرح التطبيق مع السادس من مارس المقبل.

ولفت أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى أن الوصول إلى نتيجة مرضية لجميع الأطرف في هذه الإشكالية بحاجة لحوار مجتمعي شامل في أروقة البرلمان، يتشارك فيه جميع الجهات المعنية وأيضًا المواطنين من أجل إقرار تعديلات تحقق الصالح العام للمواطن بإجراءات تخفيف مناسبة دون رسوم مبالغ فيها، وأيضًا بيئة مختلفة للتسجيل في الشهر العقاري ووضع خطة لتطوير مكاتبه على مستوى الجمهورية.

واختتم البرلماني: "أي رسوم مبالغ فيها منصوص عليها بشأن التسجيل لابد أن يتم مراجعتها، مثل الضريبة العقارية المقررة بـ2.5% وأيضًا الرسوم المطلوبة من نقابة المحامين المقدرة بـ1%"، مؤكدًا أنه ليس من المعقول أن تكون موارد أي من النقابات على كاهل المواطنين في ظل هذه الظروف.​

أخبار ذات صلة

0 تعليق