وثيقة فرنسية تقترح رفض انتخابات رئاسية "صورية" في سوريا

جي بي سي نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

جي بي سي نيوز :- بدأت عدة دول أوروبية تحركاً لإقرار وثيقة فرنسية تقترح رفض الانتخابات الرئاسية في سوريا المنوي إجراؤها في مايو المقبل.

وحصلت صحيفة "الشرق الأوسط" على مسوّدة الوثيقة، حيث تأمل منها فرنسا قطع الطريق على النظام بعد هذه الانتخابات التي يتوقع أن يفوز بها بشار الأسد، إذ يخطط النظام إجراء الانتخابات بموجب الدستور الحالي لعام 2012 .

وتدعم موسكو وطهران هذا التوجه، مع جهود روسية كي تكون "الانتخابات نقطة انعطاف وطي صفحة" السنوات العشر الماضية، عبر بدء دول عربية وأوروبية عملية تطبيع دبلوماسي وسياسي مع دمشق، وإرسال أموال لدعم الإعمار في سوريا، والاعتراف بـ"شرعية الانتخابات".

وتبلغ المبعوث الأممي غير بيدرسن أن لا علاقة بين الانتخابات الرئاسية المقررة بموجب دستور 2012 وأعمال اللجنة الدستورية التي عقدت 5 جلسات دون اتفاق على صوغ مسودة للوثيقة التشريعية بموجب القرار (2254).

ويواصل بيدرسن جهوده بلقاء المعارضة في إسطنبول، بعد لقائه وزير الخارجية فيصل المقداد، ورئيس "الوفد المدعوم من حكومة النظام" أحمد الكزبري، الذي قدم للمرة الأولى وثيقة تتناول آليات عمل اللجنة الدستورية لصوغ "مبادئ الدستور"، ولقاءات دورية بينه وبين رئيس وفد "هيئة التفاوض" المعارضة هادي البحرة.

وأعربت دول غربية عن انتقاد البيانات الروسية التي تشير إلى "إمكانية الفصل بين الانتخابات الرئاسية واللجنة الدستورية، لأنها تثير قدراً عميقاً من القلق، وتُلحق الأضرار بالعملية السياسية وإجماع الآراء المتفق عليها في مجلس الأمن". ورفضت الدول الغربية الاعتراف بالانتخابات البرلمانية في 2012 و2016 و2020، والرئاسية في 2014.

وبدأ ممثلو الدول الأوروبية اجتماعات لإقرار مسودة لـ"الورقة فرنسية»"، واتخاذ موقف موحد من الانتخابات الرئاسية، بناء على مسودة سابقة كانت تتناول الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وحسب المسودة التي حصلت "الشرق الأوسط" على نصها، فإنها ترمي إلى "منح وساطة الأمم المتحدة المتوقفة منذ 3 سنوات بشأن الدستور زخماً سياسياً جديداً يساهم في معاودة ربط العملية السياسية بالشعب السوري، داخل وخارج البلاد، مع مواجهة القيادة الروسية بشأن العملية السياسية"، إضافة إلى "معارضة محاولات النظام السوري وحلفائه إعلان نهاية الأزمة، من خلال إجراء انتخابات صورية مزيفة في عام 2021 الحالي، من دون الالتزام بتنفيذ العملية السياسية المستندة إلى القرار (2254)، أو التعامل المباشر مع الأسباب العميقة للأزمة الراهنة".

العربية  

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق